وذلك يختلف بحسب أهلية المجتهد، وحسب نوع المسألة المنظور فيها، وحسب الحاجة إليها، وحسب الوقت (١) .
* فيكون الاجتهاد واجبًا: إذا كان المجتهد أهلًا للاجتهاد، وكانت المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت.
* ويكون مستحبًا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعًا مع كون المجتهد أهلًا للاجتهاد.
* ويكون محرمًا إذا لم يكن المجتهد أهلًا ولم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهلًا لكن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد؛ بأن كان الحكم منصوصًا أو مجمعًا عليه.
* ويكون مكروهًا إذا كان المجتهد أهلًا وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه.
* ويكون مباحًا إذا كان المجتهد أهلًا وكانت المسألة مما يمكن وقوعه، وكان الوقت متسعًا.
المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب؟
الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، إذ إن الإصابة لفظ مجمل.
ذلك أن الإصابة قد يراد بها إصابة الحق، بمعنى: مجانبة الخطأ.
وقد يراد بها إصابة الأجر والثواب، بمعنى: انتفاء الإثم (٢) .
(١) انظر: «إعلام الموقعين» (٤/١٥٧، ٢١٩، ٢٦٦) . وانظر شروط الاجتهاد السابق بيانها في المسألة الثالثة.
(٢) انظر: «منهاج السنة» (٦/٢٧، ٢٨) .
(٢) انظر: «منهاج السنة» (٦/٢٧، ٢٨) .
٤٨٠