تعريفه (١)
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بدليل الخطاب.
المسألة الثانية
أقسامه (٢)
مفهوم المخالفة ستة أقسام (٣):
القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله - ﷺ -: «في سائمة الغنم الزكاة» (٤)، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.
(١) انظر: «مختصر ابن اللحام» (١٣٢)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٤٨٨، ٤٨٩)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٣٧) .
(٢) انظر: «روضة الناظر» (٢/٢١٨) وما بعدها، و«قواعد الأصول» (٦٩)، و«مختصر ابن اللحام» (١٣٣، ١٣٤)، و«القواعد والفوائد الأصولية» (٢٨٧ – ٢٩٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٤٩٧) وما بعدها، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (١٢٧، ١٢٨)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٣٨، ٢٣٩) .
(٣) هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها:
أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل: «لا عالم إلا زيد».
ب- الحصر بـ«إنما»، مثل: «إنما الربا في النسيئة».
جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: «اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......». «روضة الناظر» (٢/٢١١) .
وللاستزادة انظر أيضًا: «روضة الناظر» (٢/٢١١ – ٢١٨)، و«مختصر ابن اللحام» (١٣٥، ١٣٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٥١٥ – ٥٢٤)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٣٨) .
(٤) سبق تخريجه انظر (ص٤٣١) من هذا الكتاب.
(٢) انظر: «روضة الناظر» (٢/٢١٨) وما بعدها، و«قواعد الأصول» (٦٩)، و«مختصر ابن اللحام» (١٣٣، ١٣٤)، و«القواعد والفوائد الأصولية» (٢٨٧ – ٢٩٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٤٩٧) وما بعدها، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (١٢٧، ١٢٨)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٣٨، ٢٣٩) .
(٣) هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها:
أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل: «لا عالم إلا زيد».
ب- الحصر بـ«إنما»، مثل: «إنما الربا في النسيئة».
جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: «اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......». «روضة الناظر» (٢/٢١١) .
وللاستزادة انظر أيضًا: «روضة الناظر» (٢/٢١١ – ٢١٨)، و«مختصر ابن اللحام» (١٣٥، ١٣٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٥١٥ – ٥٢٤)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٣٨) .
(٤) سبق تخريجه انظر (ص٤٣١) من هذا الكتاب.
٤٥٤