والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (١)، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (٢) .
وبيان ذلك فيما يأتي (٣):
أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.
جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.
د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.
هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
وأن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.
(١) في الروضة: «وعلى العكس» والتصويب من «المستصفى» (٥١٣) .
(٢) «روضة الناظر» (٢/١١١، ١١٢) .
(٣) انظر: «جماع العلم» (١٢٥)، و«صحيح البخاري» (١٣/٣٣٦)، و«مختصر ابن اللحام» (١٠٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٧٧)، و«نزهة الخاطر العاطر» (٢/١١١)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٠١) .
(٢) «روضة الناظر» (٢/١١١، ١١٢) .
(٣) انظر: «جماع العلم» (١٢٥)، و«صحيح البخاري» (١٣/٣٣٦)، و«مختصر ابن اللحام» (١٠٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/٧٧)، و«نزهة الخاطر العاطر» (٢/١١١)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٠١) .
٤٠٦