وقد ذكر ابن قدامة ثلاثة شروط للإكراه (٢):
الأول: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.
الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل والضرب الشديد.
١٠- الكفار مخاطبون إجماعًا بالإيمان الذي هو الأصل، وإنما وقع الخلاف في فروع الإيمان؛ كالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة: هل هم مخاطبون بها أو لا (٣)؟
وهذا الخلاف يتلاشى إذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الآتية:
(الأمر الأول: أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره. يوضحه:
(الأمر الثاني: وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها الكافر إلا بتحصيل أصل الإيمان.
والدليل على هذين الأمرين قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] (٤) .
(الأمر الثالث: أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.
(الأمر الرابع: أن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان، وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية؛ كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [آل عمران: ٩٧] .
(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٥، ٢٠٦) .
(٢) انظر: «المغني» (١٠/٣٥٣) .
(٣) انظر: «روضة الناظر» (١/١٤٥) وما بعدها، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/٧ – ١٦)، و«زاد المعاد» (٥/٦٩٨، ٦٩٩)، و«القواعد والفوائد الأصولية» (٤٩)، و«شرح الكوكب المنير» (١/٥٠٠) وما بعدها، و«نزهة الخاطر العاطر» (١/١٤٥)، و«مذكرة الشنقيطي» (٣٣، ٣٤) .
(٤) انظر: «أضواء البيان» (٣/٣٥٣) .
(٢) انظر: «المغني» (١٠/٣٥٣) .
(٣) انظر: «روضة الناظر» (١/١٤٥) وما بعدها، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/٧ – ١٦)، و«زاد المعاد» (٥/٦٩٨، ٦٩٩)، و«القواعد والفوائد الأصولية» (٤٩)، و«شرح الكوكب المنير» (١/٥٠٠) وما بعدها، و«نزهة الخاطر العاطر» (١/١٤٥)، و«مذكرة الشنقيطي» (٣٣، ٣٤) .
(٤) انظر: «أضواء البيان» (٣/٣٥٣) .
٣٥١