- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي — معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٣١٤)

المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
أولًا: تعريفه بناءً على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه:
«خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع» يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه:
«خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع»، إذ إن قيد «بالاقتضاء أو التخيير» خاص بالحكم التكليفي، أما قيد «الوضع» (١) فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم (٢) .
ثانيًا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:
السبب، والشرط، والمانع.
وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة.
وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم.
وبعضهم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى:
كالصحة والفساد، والقضاء والأداء والإعادة، والرخصة والعزيمة (٣) .
المسألة الثانية
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يتضح هذا الفرق من وجهين (٤):
الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل

(١) معنى الوضع: أن الشرع وضع أمورًا يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. وهذه الأمور هي: الأسباب، والشروط، والموانع.
انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/‏٤٣٥)، و«مذكرة الشنقيطي» (٤٠) .
(٢) انظر (٢٨٧) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: «روضة الناظر» (١/‏١٥٧)، و«مختصر ابن اللحام» (٦٥)، و«شرح الكوكب المنير» (١/‏٤٣٨)، و«مذكرة الشنقيطي» (٤٠) .
(٤) انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/‏٤٣٦)، و«مذكرة الشنقيطي» (٤٠، ٤١) .

٣١٤