وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف (٢)، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم، فتكون الأقسام أربعة، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، وذلك بناءً على أن التكليف هو «الخطاب بأمرٍ أو نهي»، ويمكن إدخاله أيضًا إذا عرف التكليف بأنه: «إلزام مقتضى خطاب الشارع» (٣) .
المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة
تستفاد الإباحة من لفظ: الإحلال، ورفع الجُناح، والإذن، والعفو، والتخيير، وغير ذلك (٤) .وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح.
المسألة الثالثة: أقسام الإباحة
الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية، وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك (٥) .
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية (٦):
(١) انظر: «روضة الناظر» (١/١١٦) .
(٢) وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/١٢٣) .
(٣) انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/١٣٦، ٦/٢٠)، و«مذكرة الشنقيطي» (٩، ٢٠)، وانظر (ص ٣٣٦) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف.
(٤) انظر: «بدائع الفوائد» (٤/٦) .
(٥) انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/٤٢٧، ٤٢٨)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٧، ١٨)، وانظر (ص ٢١٠) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب.
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/١٥٠)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٨) .
(٢) وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/١٢٣) .
(٣) انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/١٣٦، ٦/٢٠)، و«مذكرة الشنقيطي» (٩، ٢٠)، وانظر (ص ٣٣٦) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف.
(٤) انظر: «بدائع الفوائد» (٤/٦) .
(٥) انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/٤٢٧، ٤٢٨)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٧، ١٨)، وانظر (ص ٢١٠) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب.
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/١٥٠)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٨) .
٣٠٨