١٢- ولا يقع التعارض بين قطعي وظني، إذ الظني لغو، والعمل إنما يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين (٢) .
١٣- محل التعارض هو الظنيات، فيقع التعارض بين دليلين ظنيين (٣) .
١٤- إذا ظهر التعارض – وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين – فالواجب على الترتيب (٤):
أولًا: محاولة الجمع بينهما إن أمكن، ومن أوجه الجمع:
أ- حمل أحد الدليلين على حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاص، أو حمل المطلق على المقيد.
ب- حمل أحد الدليلين على زمن، وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم.
ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح بينهما، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بيانها في المبحث التالي.
ثالثًا: إذا تعذر الترجيح ولم يمكن، فقيل: يتخير بينهما، وهذا القول يُضعفه أن التخيير جمع بين النقيضين (٥)، واطراح لكلا الدليلين (٦)، وكلا الأمرين
(١) انظر: «الكفاية» (٤٧٤)، و«روضة الناظر» (٢/٤٥٧)، و«درء التعارض» (١/٧٩)، و«الصواعق» (٣/٧٩٧)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/٦٠٧) .
(٢) انظر: «الكفاية» (٤٧٤)، و«روضة الناظر» (٢/٤٥٧)، و«درء التعارض» (١/٧٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/٦٠٨) .
(٣) انظر: «الكفاية» (٤٧٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/٦١٦)، و«مذكرة الشنقيطي» (٣١٦) .
(٤) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٤/٦٠٩ – ٦١٢)، و«مذكرة الشنقيطي» (٣١٧) .
(٥) بيان ذلك: أن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرمًا يأثم بفعله وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله كان جمعًا بينهما وذلك محال. انظر: «روضة الناظر» (٢/٤٣٣) .
(٦) بيان ذلك: أن الموجب والمحرم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق حكم ثالث غير حكم الدليلين معًا فيكون اطراحًا لهما وتركا لموجبهما. انظر المصدر السابق.
(٢) انظر: «الكفاية» (٤٧٤)، و«روضة الناظر» (٢/٤٥٧)، و«درء التعارض» (١/٧٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/٦٠٨) .
(٣) انظر: «الكفاية» (٤٧٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/٦١٦)، و«مذكرة الشنقيطي» (٣١٦) .
(٤) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٤/٦٠٩ – ٦١٢)، و«مذكرة الشنقيطي» (٣١٧) .
(٥) بيان ذلك: أن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرمًا يأثم بفعله وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله كان جمعًا بينهما وذلك محال. انظر: «روضة الناظر» (٢/٤٣٣) .
(٦) بيان ذلك: أن الموجب والمحرم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق حكم ثالث غير حكم الدليلين معًا فيكون اطراحًا لهما وتركا لموجبهما. انظر المصدر السابق.
٢٧١