- حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية

يدخلها النسخ، كأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله وصفاته (١) .
المسألة الثالثة: حُكم النسخ والحكمة منه
للنسخ أحكام كثيرة باعتبار أنواعه وأقسامه، وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام (٢)، إنما المراد في هذه المسألة: بيان حكم النسخ من حيث الجملة وذلك من جهتين:
الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية.
وفي ذلك يقول ابن كثير (٣): «ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نَسخَ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدًا - ﷺ - الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم» (٤) .
وبذلك يتبين (٥):
أ- أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة (٦) .
(١) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/‏٨٥، ٨٦)، و«الاستقامة» (١/‏٢٣)، و«مجموع الفتاوى» (٥/‏٦٥، ١٩/‏٢٠١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٥٤٣)، و«أضواء البيان» (٣/‏٣٠٨) .
(٢) انظر بيان هذه الأحكام عند الكلام على أقسام النسخ (ص ٢٥٥- ٢٦٣) من هذا الكتاب.
(٣) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء، الحافظ والمفسر والمؤرخ، الفقيه الشافعي، صحب ابن تيمية، من مؤلفاته: «البداية والنهاية»، و«تفسير القرآن العظيم»، توفي سنة (٧٧٤هـ) . انظر: «شذرات الذهب» (٦/‏٢٣١)، و«الأعلام» (١/‏٣٢٠) .
(٤) «تفسير ابن كثير» (٢/‏٦٩) .
(٥) انظر المصدر السابق (١/‏١٥٥، ١٥٦)، و«معارج القبول» (٢/‏٣٤٩ - ٣٥٥) .
(٦) يستثنى من ذلك أصول الدين والعقائد ومكارم الأخلاق.
٢٥١