- قول الصحابي فيما عدا ذلك (تحريم محل النزاع) — معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٢١٧)

عند جماهير العلماء (١) .
قال ابن تيمية: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء» (٢) .
٤- قول الصحابي فيما عدا ذلك «وهذا هو المقصود بحثه في هذا المقام»:
قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم، أو لم يُعلم هل اشتهر أو لا؟ وكان للرأي فيه مجال، فقول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة: أنه حجة خلافًا للمتكلمين (٣) .
قال ابن تيمية:
«وإن قال بعضهم قولًا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد – في المشهور عنه – والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم» (٤) .
٥- تحرير محل النزاع:
يمكن تحرير محل النزاع في قول الصحابي من خلال النقاط الماضية فيما يأتي:
أ- أن يكون في المسائل الاجتهادية، أما قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع.
ب- ألا يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه غيره اجتهد في أرجح القولين بالدليل.

(١) انظر«المسودة» (٣٣٥)، و«إعلام الموقعين» (٤/‏١٢٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/‏٢١٢، ٤/‏٤٢٢)، و«رسالة ابن سعدي» (١٠٧) .
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٠/‏١٤) .
(٣) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/‏١٧٤)، و«روضة الناظر» (١/‏٤٠٣)، و«إعلام الموقعين» (٤/‏١٢٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/‏٤٢٢)، و«رسالة ابن سعدي» (١٠٧) .
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٠/‏١٤) .

٢١٧