- موافقة القياس الصحيح للنصوص الشرعية — معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ١٨٩)

(الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. ومما يدل على ذلك:
١- أن القياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فكلاهما عدل.
قال ابن تيمية: «وهو [أي القياس الصحيح] من العدل الذي بعث الله به رسوله» (١) .
٢- أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من أحكامها، والقياس الصحيح مما جاءت به الشريعة (٢) .
٣- أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلين فيكون موافقًا للشريعة (٣) .
ولابن تيمية رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا (٤)، كما عقد ابن القيم في ذلك فصلًا في كتابه القيم «إعلام الموقعين»، فقال: «فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس......» (٥) .
وبذلك يتضح:
* خطأ من عنون لتلك المسألة بقوله: «ما حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟».
لأن هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس، وهذا غير صحيح.
* وأن من ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس فالجواب عليه أن يقال: لا يخلو الحال من أمرين:
الأمر الأول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقياس.

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٠/‏٥٠٥)، وانظر (١٩/‏١٧٦، ٢٨٨) .
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/‏٥٢٦)، و«إعلام الموقعين» (١/‏٣٣، ٤/‏٣٧٣) .
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/‏٥٠٤، ٥٠٥، ١٩/‏١٧٦) .
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/‏٥٠٤ – ٥٨٣) .
(٥) «إعلام الموقعين» (٢/‏٣ – ٧٠) .

١٨٩