ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:
١- فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي، وإلى إجماع سكوتي.
فالإجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام»، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع (١) .
والإجماع السكوتي أو الإقراري هو: «أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره» (٢) .
ومثله الإجماع الاستقرائي وهو: «أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يُعلم خلاف فيها» (٣) .
وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم لم يعتبره حجة أصلًا، وبعضهم جعله حجة ظنية.
وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه.
فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة.
ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة.
ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية.
لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، وملابسات المقام.
(١) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١١/١٧٠)، و«مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٦٨، ٢٦٨)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٥١) .
(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/١٧٠) .
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٢٦٧) .
(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/١٧٠) .
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٢٦٧) .
١٥٧