أولًا: حجية السنة عمومًا:
أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي - ﷺ -، ولزوم سنته (١) .
قال ابن تيمية: «وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها» (٢) .
والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدًا (٣):
فمن القرآن الكريم:
* الأمر بطاعة الرسول - ﷺ -، قال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢] (٤) .
* ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي - ﷺ -، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] (٥) .
* نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله - ﷺ -، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] (٦) .
* الأمر بالرد إلى الرسول - ﷺ - عند النزاع، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] (٧) .
* جعل الرد إلى الرسول - ﷺ - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٨٢ - ٩٢)، و«إعلام الموقعين» (٢/٢٩٠ - ٢٩٣) .
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٩/٨٥، ٨٦) .
(٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (٣/١٣٥٥ - ١٣٦١)، و«معارج القبول» (٢/٤١٦ - ٤٢٠) .
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٨٣)، و«إعلام الموقعين» (٢/٢٩٠) .
(٥) انظر: «الرسالة» (٨٤) .
(٦) انظر: «الرسالة» (٧٩)، و«إعلام الموقعين» (٢/٢٨٩) .
(٧) انظر: «إعلام الموقعين» (١/٤٩) .
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٩/٨٥، ٨٦) .
(٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (٣/١٣٥٥ - ١٣٦١)، و«معارج القبول» (٢/٤١٦ - ٤٢٠) .
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٨٣)، و«إعلام الموقعين» (٢/٢٩٠) .
(٥) انظر: «الرسالة» (٨٤) .
(٦) انظر: «الرسالة» (٧٩)، و«إعلام الموقعين» (٢/٢٨٩) .
(٧) انظر: «إعلام الموقعين» (١/٤٩) .
١٢٠