وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معنى كلي فإنه يضرب له مثل بفرد من أفراده، ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع، وهذا حقيقة قياس التمثيل.١
٣- أنّ قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد الكلية إلى أفراد متعددة، فلا يمكن تعميم أحكام الأمثال والأساليب التي ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه منه معين بمعين - إلى طرف ثالث أو أكثر، إلا إذا ثبت أن الحكم أو المعنى كلي ليس خاصًا بطرفي القياس التمثيلي.
قال ابن تيمية - رحمه الله -:
«فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية - وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها - فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجًا عن العموم، ولهذا لا قياس عن قضيتين جزئيتين بل لا بد أن تكون إحداهما كلية»٢.
مثال: إذا قيل: «زيد مثل الأسد».
١ انظر: مجموع الفتاوى، (٩/٢٠٤) .
٢ نفس المصدر، (١٤/٥٩) .
٢ نفس المصدر، (١٤/٥٩) .
١ / ١١٣