الأصول في النحو (ص ١ ‏/ ٨٤)

وقد مضى تفسير هذا، وقد تخبر في هذا الباب بالنكرة عن النكرة إذا كان فيه فائدة وذلك قولك: ما كان/ ٦٩ أحد مثلك، وليس أحد خيرًا منك، وما كان رجل قائمًا مقامك، وإنما صلح هذا هنا، لأن قولك: «رجل» في موضع الجماعة إذا جعلوا رجلًا رجلًا، يدلك على ذلك قولك: ما كان رجلان أفضل منهما.
والمعول في هذا الباب وغيره على الفائدة، كما كان في المبتدأ والخبر. فما كانت فيه فائدة فهو جائز فأنت إذا قلت: ليس فيها أحد فقد نفيت الواحد والاثنين وأكثر من ذلك، ومثل هذا لا يقع في الإيجاب ونظير أحد عريب١ وكتيع٢، وطورئ٣ وديار، قال الراجز:
وبلدة ليس بها ديار
ومن هذه الأسماء ما يقع بعد «كل» لعمومها، تقول: يعلم هذا كل أحد، وأما قول الشاعر٤:

١ عريب: من الألفاظ الملازمة للنفي ومعناها: لا أحد.
٢ كتيع: الكتيع: المنفرد من الناس. يقال: ما بالدار كتيع، أي: لا أحد.
٣ طورئ: تقول العرب: ما بالدار طورئ، ولا دوري، أي: أحد، ولا طوراني مثله. ومثله قول الحجاج: وبلدة ليس بها طوري.
انظر اللسان مادة «طور».
٤ نسبه السيرافي للأخطل، وروى: لقد ظهرت، ولم يوجد في ديوان الأخطل، وإنما وجدته في ديوان ذي الرمة، ويروى كذلك:
لقد بهرت فما تخفى على أحدٍ
وذهب ابن السراج مذهب سيبويه ورأى أن أحدا الثانية حكاية لأحد الأولى، انظر شرح السيرافي ١/ ٣٢٥، والموشح/ ١٨٢، والديوان/ ١٩١.

١ ‏/ ٨٤