والعدد: حكمه حكم المعدود الذي عددته به. فإن كان المعدود زمانًا فهو زمان، وإن كان حيوانًا فهو حيوان. وإن كان غير ذلك، فحكمه حكمه. ولا يجوز: كم غلمانًا لك، كما لا يجوز: أعشرون غلمانًا لك.
قال: وحكى الأخفش: أن الكوفيين يجيزونه١، وإذا قلت: كم عبد الله ماكث «فكم» ظرف، فكأنك قلت: كم يومًا عبد الله ماكث فكم أيام، وعبد الله يرتفع بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلًا ضرب عبد الله وتقول: كم غلمان لك، فتجعل «لك» صفة لهم٢ والمعنى: كم غلامًا غلمان لك.
قال سيبويه: وسألته -يعني الخليل- عن قولهم: على كم جذع بيتك مبني٣ / ٣٦٢ فقال: القياس والنصب وهو قول عامة الناس. يعني نصب جذع. قال: فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى: «مِن» ولكنهم حذفوا ههنا تخفيفًا على اللسان. وصارت «على» عوضًا منها٤، أما «كم» التي تكون خبرا فهي في الكثير نظيره: «رُبَّ» في التقليل، إلا أن «كم»: التي اسم، ورب: حرف وهي في الخبر بمنزلة اسم لعدد غير منون نحو: مائتي درهم، فهي
١ أجاز الكوفيون جمع تمييز «كم» الاستفهامية نحو: كم شهودا لك.. والذي أوهم الجمع عنده يحمل على الحال عند سيبويه، انظر الكتاب ١/ ٢٩٢، وشرح الألفية لابن الناظم/ ٢٩٠.
٢ الكتاب ١/ ٢٩٢، ونص سيبويه: وإن شئت قلت: كم غلمان لك «فتجعل غلمان» في موضع خبر «كم» وتجعل لك صفة لهم.
٣ انظر: الكتاب ١/ ٢٩٣.
٤ انظر: الكتاب ١/ ٢٩٣.
٢ الكتاب ١/ ٢٩٢، ونص سيبويه: وإن شئت قلت: كم غلمان لك «فتجعل غلمان» في موضع خبر «كم» وتجعل لك صفة لهم.
٣ انظر: الكتاب ١/ ٢٩٣.
٤ انظر: الكتاب ١/ ٢٩٣.
١ / ٣١٧