الأصول في النحو (ص ١ ‏/ ١٠٣)

ضارع الأسماء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس، ونحو ذلك، فلا تقل فيه: ما أفعله كما لم تقل ما أيداه، وما أرجله، إنما تقول: ما أشد يده، وما أشد رجله١، وقد اعتل النحويون بعلة أخرى فقالوا: إن الفعل منه على أفعل وإفعال٢ نحو: أحمر وإحمار، وأعور وإعوار، وأحول وإحوال، فإن قال قائل: فأنت تقول: قد عورت عينه وحولت: فقل على هذا: ما أعوره وما أحوله، فإن٣ ذلك غير جائز لأن هذا منقول من «أفعل» والدليل على ذلك صحة الواو والياء إذا قلت: عورت عينه وحولت، ولو كان غير منقول لكان: حالت وعارت، وهذا يبين٤ في بابه إن شاء الله.
وأما الضرب الثاني: وهو ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف نحو: دحرج وضارب واستخرج وانطلق واغدودن، اغدودن الشعر: إذا تم وطال، وافتقر وكل ما لم أذكره مما جاوز الثلاثة، فهذا حكمه، وإنما جاز: ما أعطاه وأولاه على حذف الزوائد وأنك رددته إلى الثلاثة. فإن قلت في افتقر: ما أفقره فحذفت الزوائد ورددته إلى «فقر» جاز وكذلك كل ما/ ٩٣ كان مثله

١ انظر الكتاب جـ٢/ ٢٥١.
٢ قال المبرد: ودخول الهمزة على هذا محال انظر المقتضب ٤/ ١٨١ وقال في مكان آخر: واعلم: أن بناء فعل التعجب إنما يكون من بنات الثلاثة، نحو ضرب وعلم ومكث: المقتضب ١/ ١٧٨.
وقوله: دخول الهمزة على هذا محال مما يقطع بأن المبرد لا يجيز بناء التعجب على ما أفعله وأفعل به من الصيغ التي جاوزت حروفها ثلاثة ولو كانت فيها زيادة. أما ابن السراج: فلم يرفضه أو يقبله فلعله التمس وجها للمسموع من نحو: ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف، أو على حذف الزوائد.
٣ في «ب» كان.
٤ في «ب» مبين.

١ ‏/ ١٠٣