من هنا نخلص إلى أن الإفتاء في الأندلس كان معتمدًا على المذهب المالكي وبالذات آراء ابن القاسم.
عرض فقهاء الشورى لآرائهم:
إذا كانت هناك ضرورة لانعقاد مجلس الشورى لمناقشة أمر ما، أو الإفتاء في قضية من القضايا، فالمتوقع أنه لابد أن يتم توزيع نص المشكلة على كل عضو من أعضاء المجلس قبل إنعقاده بوقت كاف، ليتمكن كل منهم من مراجعة أقوال العلماء إن كان ناسيًا ويتثبت من معلوماته إن كان غير متيقن.
وكان من المتبع أن يقوم كاتب القاضي بتسجيل أراء أولئك الفقهاء، لكن عندما تولى قضاء الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد اللخمي، سنة (٢٩١) هـ (٩٠٤ م) طلب من الفقهاء المشاورين أن يقوم
(١) - تبصرة الحكام، ١/ ٧٠.
٢ / ٨١٦