[حديتٌ آخر] (١)
٢٧٧ - روي من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة، أبو القسم بإسناده: عن جرير بن عبد الله البجلي قال: خَرَجُ علينا رسول الله ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: "تَرَوْنَ ربكم يومَ القِيامَةِ، كما تُنظرونَ إلى هذا القَمَر لا تضامُّون في رؤيته" (٢).
٢٧٨ - وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ-: "إنكم سَتَرَوْن رَبَّكم" قالوا: يا رسول الله نَرى ربنا؟، قال فقال: "هل تضارُّون في رؤية الشمس نصف النهار؟ قالوا: لا، فتضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا، قال: "فإنكم لا تُضارون في رؤيته إلا كما تُضَارونَ في ذلك" (٣).
٢٧٩ - وروى أبو هريرة قال قلنا: يا رسول الله هل نَرى ربَّنا؟ قال: "هل تُضَارُّون في رُؤية القَمر ليس دُونه سَحَابة؟ " قال قلنا: لا، قال: "فهل تضارُّون برؤية الشمس ليستْ في سحابة؟ " قال قلنا: لا، قال: "كذلك تَلْقَون ربْكم" (٤).
(١) كتب بمحاذاة العنوان: بلغ مقابلة.
(٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٠) والبخاري (٢/ ٣٣، ٥٢) (٨/ ٥٩٧) (١٣/ ٤١٩) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠) عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير يقول فذكره وتمامه: "فإنْ استطعتم أنَّ لا تُغْلبوا على صلاةِ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣].
(٣) حديث صحيح مُطول، ذكر المصنف طرفًا منه، أخرجه أحمد (٣/ ١٦ - ١٧) والبخاري (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠) (١٣/ ٤٢٠ - ٤٢٢) ومسلم في الإيمان (١/ ١٦٧ - ١٧١) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.
(٤) حديث متفق على صحته، سبق تخريجه في الجزء الأول (ص ١٥١) من هذا الكتاب.
(٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٠) والبخاري (٢/ ٣٣، ٥٢) (٨/ ٥٩٧) (١٣/ ٤١٩) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠) عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير يقول فذكره وتمامه: "فإنْ استطعتم أنَّ لا تُغْلبوا على صلاةِ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣].
(٣) حديث صحيح مُطول، ذكر المصنف طرفًا منه، أخرجه أحمد (٣/ ١٦ - ١٧) والبخاري (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠) (١٣/ ٤٢٠ - ٤٢٢) ومسلم في الإيمان (١/ ١٦٧ - ١٧١) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.
(٤) حديث متفق على صحته، سبق تخريجه في الجزء الأول (ص ١٥١) من هذا الكتاب.
٣٣١