فَصْلٌ:
ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَنِيًّا قَوِيًّا بَلْ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ فِي مَفْعُولَاتِهِ (*) وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفْتَقِرًا إلَى الْآخَرِ فِي مَفْعُولَاتِهِ عَاجِزًا عَنْ الِانْفِرَادِ بِهَا - إذْ الِاشْتِرَاكُ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُ. وَالثَّانِي مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِوَاحِدِ
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ١٦٩):
هنا تنبيهات:
الأول: أن هذا الفصل مذكور في (٢/ ٣٢ - ٣٨).
الثاني: الذي يظهر أن النسخة التي عنها طبع هذا الفصل في هذا الموضع تختلف عن نسخة هذا الفصل في المجلد الثاني، لأمور:
١ - أن الفصل هنا من مجموعة فصول، أما في المجلد الثاني ففصل مفرد.
٢ - وجود فروق بين الفصلين - كما سيأتي إن شاء الله - مما يدل على اختلاف النسخ.
٣ - أن الفصل الذي في المجلد الثاني أكمل من الفصل الذي في هذا الموضع.
الثالث: بمقارنة الفصلين يتبين وجود بعض الفروق.
ومن أهم هذه الفروق:
١ - ٢٠/ ١٧٨: (ليس واجبا بنفسه غنيا قويا)، ٢/ ٣٢: (ليس واجبا بنفسه قيوما)، وهو الأظهر.
٢ - ٢٠/ ١٧٩: (جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد)، ٢/ ٣٢: (وهو ممكن)، وهو الأظهر.
٣ - ٢٠/ ١٧٩: (كان أكمل لها في أن يكون متعددا متفرقا)، ٢/ ٣٣: (من أن يكون)، وهو الأظهر.
٤ - ٢٠/ ١٨٠ (وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن)، ٢/ ٣٤: (بصفة أخرى إذا كان يمكن)، وهو الأظهر.
٥ - ٢٠/ ١٨١: (فلو كانت ذاته كافية)، ٢/ ٣٤: (كاملة)، وهو الأظهر.
٦ - ٢٠/ ١٨٢: (وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك وند)، ٢/ ٣٥: (وهو الند، فما من مخلوق إلا له شريك وند)، وهو الأظهر.
الرابع: للفصل هذا بقية مذكورة في: ٢/ ٣٧، ٣٨.
٢٠ / ١٧٨