القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (ص ٢ ‏/ ٧٦٦)

عليه، أو وليه أن يعفو عن المجني مقابل مال يأخذه منه، وقد صرحت الآية المستدل بها على هذا الضابط بأن هذا تخفيف من الله تعالى حيث قال الله عزوجل: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ١.
وذلك أن هذا لم يكن لبني إسرائيل كما جاء في الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال:"كان في بني إسرائيل القصاص ولمتكن فيهم الدية فقال الله لهذا الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ٢ فالعفو أن يقبل الدية في العمد. ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ٣ يتبع المعروف ويؤدي بإحسان ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة﴾ ٤ مماكان على من كان قبلكم ... "إلخ الأثر٥.
وجاء في هذا المعنى عدة روايات بعضها فيه أن القصاص كان في اليهود والعفو في النصارى٦،فالتيسير فيه على الجاني من

١ البقرة (١٧٨) .
٢ المصدر السابق.
٣ المصدر السابق.
٤ المصدر السابق.
٥ أخرجه الإمام البخاري موقوفًا. صحيح البخاري مع الفتح ٨/‏٢٤ (التفسير /يا أيها الذين آمنوا كتب عيلكم القصاص..)،وانظر تفسير ابن عباس ١/‏٥٧،وتفسير القرآن العظيم ١/‏٢١٦.
٦ انظر تفسير القرآن العظيم ١/‏٢١٦.

٢ ‏/ ٧٦٦