القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٧١٢

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ إنه قبول الدية في العمد١.
ثانيًا: حديث: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة٢، وثلاثون جذعة٣، وأربعون خلفة٤، وما صالحوا عليه فهو لهم" ٥ وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية، أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.
١ انظر تفسير القرآن العظيم ١/‏٢١٦، وفتح القدير للشوكاني ١/‏١٧٤-١٧٥.
٢ الحقة: هي الناقة التي لها ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة. انظر الصحاح ٤/‏١٤٦٠ (حقق)، والمغني ٤/‏١٦ز
٣ الجذعة هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجذع أي تمتنع عن العلف. انظر الصحاح ٣/‏١١٩٤ (جذع)،والمغني ٤/‏١٦.
٤ الخلفة هي الحامل من النوق وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة. انظر الصحاح ٣/‏١٣٥٥ (خلف) والمغني ١٢/‏١٥.
٥ أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وحسنه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة٤/‏٦٤٦ (الديات/الدية كم هي من الإبل)،وسنن ابن ماجة ٢/‏٨٧٧ (الديات /من قتل عمدًا فرضوا بالدية)،وانظر صحيح سنن الترمذي ٢/‏٥٤.
٢ ‏/ ٧٦٤