قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه"٢، وكذلك قال النووي، علل العفو عن النجاسة بكونه في معدته٣،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه جعل طاهرًا لمشقة الاحتراز وليس من النجاسات العفو عنها٤.
٢- ويمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بقوله- تعالى-: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ ٥فقد استدل بها بعض العلماء على طهارة المني - على تسليم أنه يجري في مجرى البول- حيث قالوا أن المماسة في باطن غير موجبة للتنجيس، ولو كانت موجبة للنتجيس لنجس اللبن٦.
١ تقدم تخريجه ص٦٢٣/ح٢.
٢ فتح الباري ١/٧٠٥.
٣ انظر: شرح صحيح مسلم ٥/٣٢-٣٣.
٤ انظر: مجموع الفتاوى٢١/٥٩٨.
٥ النحل (٦٦)
٦ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/٦٠٢، ٦٠٣، وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٢٦، وأضواء البيان ٣/٢٧٦.
٢ فتح الباري ١/٧٠٥.
٣ انظر: شرح صحيح مسلم ٥/٣٢-٣٣.
٤ انظر: مجموع الفتاوى٢١/٥٩٨.
٥ النحل (٦٦)
٦ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/٦٠٢، ٦٠٣، وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٢٦، وأضواء البيان ٣/٢٧٦.
٢ / ٧٥٧