الأدلة:
الأصل في هذا الضابط حديث سعد بن أبي وقاص١ رضي الله عنه وفيه: "قلت يا رسول الله ﷺ أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث؟ قال: "فالثلث والثلث كثير" الحديث٢.
وهو صيريح في النهي عن الوصية بما زاد على الثلث.
العمل بالضابط:
اتفق العلماء على أن الأصل عدم جواز الوصية بما يزيد على
١ هو: سعد بن مالك بن أهيب القرشي رضي الله عنه (أبو إسحاق)، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في الإسلام، اختلف في سنة وفاته وأرجح الأقوال فيها على ما ذكره ابن حجر أنه توفى سنة ٥٦هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٢٩٠-٢٩٣، والإصابة ٣/٧٣-٧٧.
٢ أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٤٢٧-٤٢٨ (الوصايا/أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس)، صحيح مسلم مع النووي ١١/٧٦-٨٢ (الوصية) .
٢ أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٤٢٧-٤٢٨ (الوصايا/أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس)، صحيح مسلم مع النووي ١١/٧٦-٨٢ (الوصية) .
٢ / ٧٠٢