وتشترك هذه القاعدة مع سابقتها في العمل بغلبة الظن فغالب ما يراد بالقاعدة السابقة هو غلبة الظن في جانب الوجود، وهنا غلبة الظن في جانب العدم، والله أعلم.
الأدلة:
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي:
١- حديث زيد بن خالد٢ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللُّقطة فقال: "اعرف عفاصها٣
١ انظر: فتح الباري ٥/٩٦، والقواعد لابن رجب ص٢٣٨.
٢ هو: زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا زرعة، وقيل: أبا طلحة، شهد الحديبية مع رسول الله ﷺ، اختلف في وفاته على عدة أقوال فقيل: سنة ٨٧هـ، وقيل غيره. انظر: أسد الغابة ٢/٢٣٨، والإصابة ٢/٦٠٣.
٣ العفاص: جِلْدُ يُلْبَس رأس القارورة كما في الصحاح، ويطلق على الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره فهو من العفص وهو الثني والعطف. انظر الصحاح ٣/١٠٤٥ (عفص)، وفتح الباري ٥/٤٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر ص٢٦٣.
٢ هو: زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا زرعة، وقيل: أبا طلحة، شهد الحديبية مع رسول الله ﷺ، اختلف في وفاته على عدة أقوال فقيل: سنة ٨٧هـ، وقيل غيره. انظر: أسد الغابة ٢/٢٣٨، والإصابة ٢/٦٠٣.
٣ العفاص: جِلْدُ يُلْبَس رأس القارورة كما في الصحاح، ويطلق على الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره فهو من العفص وهو الثني والعطف. انظر الصحاح ٣/١٠٤٥ (عفص)، وفتح الباري ٥/٤٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر ص٢٦٣.
٢ / ٦٤٥