فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم٢ دليلا لصحة هذه القاعدة.
ومرادهم أن زنا المحصن يتضمن أمرين أحدهما مطلق الزنا - وهو الموجب للجلد - والثاني كونه حاصلا من محصن - وهو الموجب
١ وهم الجمهور. انظر: المراجع المتقدمة في أول القاعدة، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٨٩، وأضواء البيان ٦/٤١، ٤٨.
٢ أي أمره ﷺ برجم ماعزا لما زنى، وحديث الرجم قد أخرجه الشيخان بألفاظ عدة، ومن طرق مختلفة. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/١٣٨ (الحدود / هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت)، وصحيح مسلم ١٢/١٩٢ (الحدود / حد الزنا) ومواضع أخرى.
٢ أي أمره ﷺ برجم ماعزا لما زنى، وحديث الرجم قد أخرجه الشيخان بألفاظ عدة، ومن طرق مختلفة. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/١٣٨ (الحدود / هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت)، وصحيح مسلم ١٢/١٩٢ (الحدود / حد الزنا) ومواضع أخرى.
١ / ٣٥٣