ذكر هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها ابن تيمية مبيّنا مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول٢، كما ذكرها القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال: "البيع توسع العلماء فيه حتى جوّز مالك البيع بالمعاطاة٣ وهي الأفعال دون شيء من الأقوال٤، وذكرها السرخسي٥ بعدة
١ المنثور ٣/٥٥، وانظر: نختصره للشعراني (رسالة) ٢/٥٩١.
٢ انظر: القواعد النورانية ص١٢٦-١٣٢.
٣ المعاطاة: مفاعلة من أعطى وهي بمعنى المناولة، وبيع المعاطاة في اصطلاح الفقهاء أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول. انظر: القاموس النحيط ٤/٢٦٥ (عطو)، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٣٧، والقاموس الفقهي ص٢٥٢-٢٥٣.
٤ انظر: الفروق ٣/١٤٣-١٤٥، وانظر: تهذيبه ٣/١٨٠-١٨٢.
٥ هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي فقيه أصولي، اختلف في وفاته على أقوال فقيل في حدود سنة ٤٩٠هـ وقيل: في حدود سنة ٥٠٠هـ، وقيل: غيرهما. من مؤلفاته [المبسوط] في الفقه، وكتابه في الأصول المسمى [أصول السرخسي] . انظر: تاج التراجم ص٥٢، والفوائد البهية ص١٥٨، ومقدمة تحقيق شرح السبّر الكبير ص١٤-١٦.
٢ انظر: القواعد النورانية ص١٢٦-١٣٢.
٣ المعاطاة: مفاعلة من أعطى وهي بمعنى المناولة، وبيع المعاطاة في اصطلاح الفقهاء أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول. انظر: القاموس النحيط ٤/٢٦٥ (عطو)، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٣٧، والقاموس الفقهي ص٢٥٢-٢٥٣.
٤ انظر: الفروق ٣/١٤٣-١٤٥، وانظر: تهذيبه ٣/١٨٠-١٨٢.
٥ هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي فقيه أصولي، اختلف في وفاته على أقوال فقيل في حدود سنة ٤٩٠هـ وقيل: في حدود سنة ٥٠٠هـ، وقيل: غيرهما. من مؤلفاته [المبسوط] في الفقه، وكتابه في الأصول المسمى [أصول السرخسي] . انظر: تاج التراجم ص٥٢، والفوائد البهية ص١٥٨، ومقدمة تحقيق شرح السبّر الكبير ص١٤-١٦.
١ / ٣٢٩