الأدلة:
تقدم أن هذه القاعدة هي في معنى قاعدة «الضرر يزال»، أو «لا ضرر ولا ضرار» فالأدلة عليها إذن هي الأدلة على تلك القاعدة.
وهي عموم النصوص المتضمنة للنهي عن الإضرار والمضارة، والنصوص المتضمنة للأمر بالإحسان١.
العمل بالقاعدة:
دلت نصوص الفقهاء علة اتفاقهم على أن من العقود ما هو لازم، ومنها ما هو جائز٢ وأما عدم جواز فسخ العقد الجائز إذا تضمن
١ راجع هذه النصوص في قاعدة الضرر يزال.
٢ انظر: الهداية ٣/١٧٠، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٦/٨٦، والمجموع ١٣/١٩٣، والمغني ٧/٢٣٤.
٢ انظر: الهداية ٣/١٧٠، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٦/٨٦، والمجموع ١٣/١٩٣، والمغني ٧/٢٣٤.
١ / ٣٤٤