وأجاز بعض متأخريهم بيع المعاطاة٤، وصححوا اعتبار الفعل مكان القول في بعض الصور لعلل خاصة كبناء المسجد في أرض موات فإنه يعتبر بذلك وقفا من غير لفظ٥.
أما الحنفية، والمالكية، والحنابلة فإن الغالب على مذاهبهم إجراء الفعل مجرى القول إذا وجد من القرائن ما يدل على المراد منه مع أنهم قد يختلفون في حكم بعض الصور.
١ ص٨٧.
٢ ١/٢٥٧.
٣ انظر: المهذب ١/٤٤٢.
٤ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٤١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٩، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة) مع هامش المحقق ٢/٥٩١، والمدخل الفقهي ١/٣٣١.
٥ انظر: المهذب ١/٤٤٢،،إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٩٥-٣٩٦.
٢ ١/٢٥٧.
٣ انظر: المهذب ١/٤٤٢.
٤ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٤١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٩، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة) مع هامش المحقق ٢/٥٩١، والمدخل الفقهي ١/٣٣١.
٥ انظر: المهذب ١/٤٤٢،،إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٩٥-٣٩٦.
١ / ٣٣٧