أما من حيث الآثار المترتبة على أقوال المكرَه وأفعاله فإن الأصل الذي يبنى عليه الحنفية ذلك يتلخص في ثلاثة أمور:
أولها: نوع الإكراه من حيث كونه مفسدا للرضا وللاختيار - وهو الإكراه بالإلجاء -، أو مفسدا للرضا دون الاختيار وهو
١ هذا ما عليه الأكثرون، وذهب الشيخ محمد الأمين إلى أن القول بتكليفه يعني تأثيمه ولعل هذه وجهة من أطلق الحكم بعدم التكليف. انظر: البحر المحيط ١/٣٦٥، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢/٣١٥-٣١٦، ومذكرة الشيخ محمد الأمين ص٣٢، وعوارض الأهلية ص٤٧٣، والإكراه وأثره ص٦٤.
١ / ١٨٩