وكذلك قيّد بعض الفقهاء النهي بقيود أخرى، إلا أنه لا دليل عليها. والأولى الأخذ بعموم النهي عن بيع الحاضر للباد. والله أعلم.
ويستفاد مما تقدم أيضًا النهي عن تلقي الركبان والجَلَب. وهو أيضًا قول جمهور العلماء٢.
ونهي عن تلقي الركبان لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بأقل من قيمته، ولذلك أثبت له النبي ﷺ الخيار إذا دخل السوق٣.
قال المازري:»فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سبب الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي، ولهذا قال ﷺ: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصًا فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشارع
١ انظر: الحاوي الكبير (٥/٣٤٧)، المغني (٤/٣٠٣) .
٢ البناية (٧/٢٧٨)، الحاوي الكبير (٥/٣٤٨)، القوانين الفقهية (ص١٧١)، المغني (٤/٣٠٤) .
٣ الطرق الحكمية (ص٢٤٢) .
٢ البناية (٧/٢٧٨)، الحاوي الكبير (٥/٣٤٨)، القوانين الفقهية (ص١٧١)، المغني (٤/٣٠٤) .
٣ الطرق الحكمية (ص٢٤٢) .
٢ / ٦٦٨