وجه إعلال الإمام أحمد للحديث:
أعله الإمام أحمد بيزيد بن أبي زياد وقال: يزيد ليس بالحافظ، يشير إلى سبب علة الحديث وهو سوء حفظ يزيد، وقلة ضبطه، وقد ظهر ذلك جليًا في روايته لهذا الحديث حيث اضطرب فيه، فكان يرويه قديمًا ولا يقول: ثم لا يعود، ثم حدث به بعد وزاد: ثم لا يعود، ثم لما سئل عن الزيادة قال إنه لم يحفظها. ولم يحمل الإمام أحمد اضطرابه هذا على الاختلاط، إذ لم يرد عنه أنه نسب يزيد إلى الاختلاط كما فعله ابن عيينة (٤)، بل يزيد بن أبي زياد كان عنده في الأصل ضعيفًا
(١) رواه الحميدي في مسنده ٢/ ٣١٦. ورواه عن ابن عيينة الشافعي في المسند ص ١٧٦، ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى ٢/ ٧٦، ورواه أبو داود من طريق عبد الله بن محمد الزهري عن ابن عيينة السنن ١/ ٤٧٨ ح ٧٥٠.
(٢) قال أحمد: قال وكيع: خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه، وكان أحمد يحتج بهذا ويقول: كان يغلط ويخطئ وكان فيه لجاج، ولم يكن متهمًا بالكذب العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ١/ ١٥٦ رقم ٧٠. وهذا يدل على أنه كان يصرّ على الخطأ. قال ابن حجر: صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع تقريب التهذيب ٤٧٥٨.
(٣) السنن ١/ ٢٩٤.
(٤) وممن نسب يزيد بن أبي زياد إلى الاختلاط ابن سعد في الطبقات ٦/ ٣٤٠، والعجلي معرفة الثقات ٢/ ٣٦٤، ويعقوب الفسوي المعرفة والتاريخ ٣/ ٨١، وابن حبان المجروحين ٣/ ١٠٠. وذكره محقق كتاب الكواكب النيرات في الملحق الثاني الخاص بالمختلطين من الضعفاء ٥٠٩، وصنيعه هذا يجمع أقوال الحفاظ فيه، والله أعلم.
(٢) قال أحمد: قال وكيع: خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه، وكان أحمد يحتج بهذا ويقول: كان يغلط ويخطئ وكان فيه لجاج، ولم يكن متهمًا بالكذب العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ١/ ١٥٦ رقم ٧٠. وهذا يدل على أنه كان يصرّ على الخطأ. قال ابن حجر: صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع تقريب التهذيب ٤٧٥٨.
(٣) السنن ١/ ٢٩٤.
(٤) وممن نسب يزيد بن أبي زياد إلى الاختلاط ابن سعد في الطبقات ٦/ ٣٤٠، والعجلي معرفة الثقات ٢/ ٣٦٤، ويعقوب الفسوي المعرفة والتاريخ ٣/ ٨١، وابن حبان المجروحين ٣/ ١٠٠. وذكره محقق كتاب الكواكب النيرات في الملحق الثاني الخاص بالمختلطين من الضعفاء ٥٠٩، وصنيعه هذا يجمع أقوال الحفاظ فيه، والله أعلم.
١ / ٢٦٨