والتقرير الرَّابِع أَن يَجْعَل الْكُبْرَى شَرْطِيَّة بِأَن يُقَال كلما لم يسْتَلْزم وجود شَيْء رفع عَدمه الواقعي كَانَ مَوْجُودا إِذْ لَو لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما فَكَانَ وجوده مستلزما ترفع عَدمه الواقعي إِذْ لَو وجد ارْتَفع عَدمه الْبَتَّةَ وَهُوَ معنى الاستلزام فَيلْزم خلاف الْفَرْض.
وَالْجَوَاب أَولا يمْنَع الْكُبْرَى إِذْ لَا نسلم أَنا لَو كَانَ مَعْدُوما كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن يكون وجود محالا والمحال جَازَ أَن يسْتَلْزم نقيضه فَيمكن أَن يكون مستلزما لعدمه لَا لرفعه بل لَا شَيْء مِنْهُمَا وَإِن سلمنَا استلزامه لرفع عَدمه لَكِن لَا نسلم استلزامه لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن لَا يكون عدم الْمَفْرُوض واقعيا حِينَئِذٍ إِذا الْمحَال جَازَ أَن يسْتَلْزم الْمحَال وَلَو قطع النّظر عَن جَوَاز كَون وجوده محالا فِي الْوَاقِع نقُول يُمكن أَن يكون وجود شَيْء مستلزما لرفع عَدمه فِي الْوَاقِع فعلى فرض كَونه غير مُسْتَلْزم لَهُ على مَا فِي الْكُبْرَى لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما لجَوَاز أَن لَا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما لمحالية الْفَرْض الْمَذْكُور على مَا هُوَ الْمَفْرُوض وَإِمْكَان استلزام الْمحَال للمحال هَذَا مَا ذكره آقا حُسَيْن الخنساري فِي تَقْرِير شُبْهَة الاستلزام وحلها.
شُبْهَة مَعْدُوم النظير: وتقريرها مَعَ حلهَا فِي مَعْدُوم النّظر.
(بَاب الشين مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)
الشتَاء أبرد من الصَّيف: فَإِن قيل لَا بُد وَأَن يكون الْمفضل والمفضل عَلَيْهِ مشتركين فِي أصل الْفِعْل وَهَذَا لَا يَسْتَقِيم فِي قَوْلهم الشتَاء أبرد من الصَّيف وَالْعَسَل أحلى من الْخلّ وَفُلَان أفقه من حمَار وَأعلم من جِدَار. قُلْنَا، معنى الْمِثَال الأول أَن الشتَاء أبلغ فِي برودته من الصَّيف فِي حرارته وَالْبُلُوغ مُشْتَرك بَينهمَا وَقيل مَعْنَاهُ على فرض الْبُرُودَة فِي الصَّيف، وَقس عَلَيْهِ سَائِر الْأَمْثِلَة.
الشتم: وصف الْغَيْر بِمَا فِيهِ رداءته وهتك حرمته.
٢ / ١٤٦