وَلَيْسَ فِي القَوْل بالإمكان كَثْرَة صعوبة سوى مُخَالفَة الْأَدَب وَالْقَوْل بِأَن كل مُمكن حَادث، وَلَا يخفى أَن كل مَا احْتَاجَ لسواه حَاجَة تَامَّة بِحَيْثُ لَا يُوجد بِدُونِهِ سَوَاء كَانَ عِلّة أَو شرطا لوُجُوده كالجوهر للعرض مثلا لَا يُمكن وجوده بِدُونِهِ، فَيلْزم إِمْكَان عَدمه بِالذَّاتِ وَإِن لم يكن حَادِثا، وَهَذَا لَا مَحْذُور فِيهِ فِي صِفَات الله الْقَدِيمَة: (هَكَذَا حَقَّقَهُ بعض الْمُحَقِّقين)؛ قَالَ بعض الأفاضل: القَوْل بِتَعَدُّد الْوَاجِب لذاته فِي الصِّفَات فِي غَايَة الصعوبة نعم لَكِن المُرَاد بِالْوَاجِبِ لذاته فِي الصِّفَات كَونهَا وَاجِبَة الْوُجُود لأجل موصوفها الَّذِي هُوَ الذَّات الْوَاجِب الْوُجُود، لَا أَنَّهَا وَاجِبَة بِالذَّاتِ مقتضية لوجودها كالذات حَتَّى تستقل وتتعدد، بل هِيَ مستندة إِلَى الذَّات، والذات كالمبدأ لَهَا، واستنادها إِلَيْهِ لَا بطرِيق الِاخْتِيَار الَّذِي يَقْتَضِي مسبوقية التَّصَوُّر والتصديق بفائدة الإيجاد بل بطرِيق الإيجاد بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، فَكَمَا أَن اقْتِضَاء ذَاته وجوده جعل وجوده وَاجِبا، كَذَا اقتضاؤه الْعلم مثلا يَقْتَضِي كَون الْعلم وَاجِبا
وكما أَن اقْتِضَاء الْوَاجِب وجوده يَقْتَضِي غناهُ عَن كل مَوْجُود سواهُ، كَذَلِك اقْتِضَاء الذَّات علمه يَقْتَضِي غنى الْعلم عَن غَيره لعدم التغاير بَين الذَّات وَالصِّفَات، فإيجاب مَا لَيْسَ بِغَيْر الصِّفَات لَيْسَ بِنَقص بل كَمَال وَإِنَّمَا النَّقْص فِي إِيجَاد الْغَيْر بِالْإِيجَابِ كَمَا قَررنَا لَك آنِفا
الصَّلَاة: هِيَ اسْم لمصدر وَهُوَ التصلية أَي: الثَّنَاء الْكَامِل، وَكِلَاهُمَا مستعملان بِخِلَاف الصَّلَاة بِمَعْنى أَدَاء الْأَركان. فَإِن مصدرها لم يسْتَعْمل،
وَالْمَشْهُور فِي أصُول الْفِقْه أَن مَذْهَب الْمُعْتَزلَة أَن الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغَيرهمَا حقائق مخترعة شَرْعِيَّة لَا أَنَّهَا منقولة عَن معَان لغوية
وَعند الْجُمْهُور من الْأَصْحَاب أَنَّهَا حقائق شَرْعِيَّة منقولات عَن معَان لغوية والباقلاني على أَنَّهَا مجازات لغوية مَشْهُورَة لم تصرن حقائق
إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول: الصَّلَاة فِي الأَصْل من
٥٥٢