ومنها قولهم: يجوز كذا خلافًا لفلان ووجَّهَهُ (٣٠٢) الجمال بن هشام في بعض مصنفاته (٣٠٣) فقال: قد يُقال: يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنْ يكون مصدرًا كما أنّ قولك: (يجوز كذا اتفاقًا أو إجماعًا)، بتقدير: اتفقوا على ذلك اتفاقًا، وأجمعوا عليه إجماعًا. ويشكل على هذا أنّ فعله المقدّر إمّا (اختلفوا) أو (خالفوا) (٢٣) أو (خالفت) . فإنْ كان (اختلفوا) أشكل عليه أمران: أحدهما: أنّ مصدر (اختلف) إنّما هو الاختلاف لا الخلاف. والثاني: أنّ ذلك يأبى أنْ يقول بعده: لفلان. وإنْ كان (خالفوا) أو (خالفت) أشكل عليه أنّ (خالف) لا يتعدى
(٣٠٠) م: الفاعل. وما بعده إلى نهاية الكلام عن هذا التركيب ساقط منها.
(٣٠١) أبو بكر بن إسماعيل التونسي، ت ١٠١٩ هـ. (خلاصة الأثر ١ / ٧٩، الأعلام ٢ / ٣٦) .
(٣٠٢) من م. وفي الأصل: ووجه.
(٣٠٣) وهي المسائل السفرية.
(٣٠١) أبو بكر بن إسماعيل التونسي، ت ١٠١٩ هـ. (خلاصة الأثر ١ / ٧٩، الأعلام ٢ / ٣٦) .
(٣٠٢) من م. وفي الأصل: ووجه.
(٣٠٣) وهي المسائل السفرية.
٦٥