هذا باب ما يقع في الاستثناء من غير نوع المذكور قبله — الصفحة ١٤٢٦

(هَذَا بَاب مَا يَقع فِي الِاسْتِثْنَاء من غير نوع الْمَذْكُور قبله)
وَذَلِكَ قَوْلك مَا جَاءَنِي أحد إِلَّا حمارا وَمَا فِي الْقَوْم أحد إِلَّا دَابَّة
فَوجه هَذَا وَحده النصب وَذَلِكَ لِأَن الثَّانِي لَيْسَ من نوع الأول فيبدل مِنْهُ فتنصبه بِأَصْل الِاسْتِثْنَاء على معنى وَلَكِن وَاللَّفْظ النصب لما ذكرت لَك فِي صدر الْبَاب
فَمن ذَلِك قَول الله عز وجل ﴿وَمَا لأحد عِنْده من نعْمَة تجزى إِلَّا ابْتِغَاء وَجه ربه الْأَعْلَى﴾
وَمن ذَلِك ﴿لَا عَاصِم الْيَوْم من أَمر الله إِلَّا من رحم﴾ فالعاصم الْفَاعِل وَمن رحم مَعْصُوم فَهَذَا خَاصَّة لَا يكون فِيهِ إِلَّا النصب
٤ ‏/ ٤١٢