[٤١] ويقولون في الاستخبار: كم عبيدا لك مقايسة على ما يقال في الخبر: كم عبيد لك فيوهمون فيه، إذ الصواب أن يوحد المستخبر عنه بكم، فيقال: كم عبدا لك، لأن كم لما وضعت للعدد المبهم أعطيت حكم نوعي العدد، فجر الاسم الواقع بعدها في الخبر تشبيها بالعدد المجرور في الإضافة، ونصب في الاستفهام تشبيها بالعدد المصنوب على التمييز، فلهذه العلة جاز أن يقع بعد كم الخبرية الواحد والجمع، كما يقال: ثلاثة عبيد وألف عبد، ولزم في الاستفهامية أن يقع بعدها الواحد كما يقع بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين، وامتنع أن يقع بعدها الجمع لأن العدد بعدها منصوب على التمييز والمميز بعد المقادير لا يكون جمعا.

مِنْهُ، فَسَمت مَا يرتقي فِيهِ إِلَى الْعُلُوّ درجًا وَمَا يتحدر فِيهِ إِلَى السّفل دركا، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿أَن الْمُنَافِقين فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار﴾ وَجَاء فِي الْآثَار: أَن الْجنَّة دَرَجَات وَالنَّار دركات.
[٤١] وَيَقُولُونَ فِي الاستخبار: كم عبيدا لَك مقايسة على مَا يُقَال فِي الْخَبَر: كم عبيد لَك فيوهمون فِيهِ، إِذْ الصَّوَاب أَن يوحد المستخبر عَنهُ بكم، فَيُقَال: كم عبدا لَك، لِأَن كم لما وضعت للعدد الْمُبْهم أَعْطَيْت حكم نَوْعي الْعدَد، فجر الِاسْم الْوَاقِع بعْدهَا فِي الْخَبَر تَشْبِيها بِالْعدَدِ الْمَجْرُور فِي الْإِضَافَة، وَنصب فِي الِاسْتِفْهَام تَشْبِيها بِالْعدَدِ المصنوب على التَّمْيِيز، فلهذه الْعلَّة جَازَ أَن يَقع بعد كم الخبرية الْوَاحِد وَالْجمع، كَمَا يُقَال: ثَلَاثَة عبيد وَألف عبد، وَلزِمَ فِي الاستفهامية أَن يَقع بعْدهَا الْوَاحِد كَمَا يَقع بعد أحد عشر إِلَى تِسْعَة وَتِسْعين، وَامْتنع أَن يَقع بعْدهَا الْجمع لِأَن الْعدَد بعْدهَا مَنْصُوب على التَّمْيِيز والمميز بعد الْمَقَادِير لَا يكون جمعا.
[٤٢] وَيَقُولُونَ فِي جمع أَرض أراض فيخطئون فِيهِ لِأَن الأَرْض ثلاثية والثلاثي لَا يجمع على أفَاعِل، وَالصَّوَاب أَن يُقَال فِي جمعهَا: أرضون بِفَتْح الرَّاء، وَذَلِكَ أَن الْهَاء
٥٩