فصل: وإذا وَصَّى (١٣) بأَنْ يُكاتَبَ عبدُه، صَحَّت الوَصِيَّةُ؛ لأنَّ الكتابةَ يَتَعَلَّقُ بها حَقُّ اللَّهِ تعالى وحَقُّ الآدَمِىِّ (١٤)، فإذا وَصَّى (١٥) به، صَحَّ، وتُعْتَبَرُ قِيمَتُه من ثُلثِه؛ لأَنَّه تَبَرُّعٌ من جِهَتِه، فإنَّه بَيْعُ (١٦) مالِه بمالِه. فإنْ خَرَجَ من الثُّلثِ؛ لَزِمَتْهم (١٧) كتابَتُه، ولا يُعْتَبَرُ مالُ الكتابَةِ من مالِه. ذكرَه القاضى؛ لأَنَّه نَماءُ مالِه وفائِدَتُه، ولأنَّ الاعْتِبارَ بحالَةِ الموتِ، وهو لايَمْلِكُ مالَ الكتابَةِ، ثم يُنْظَرُ؛ فإنْ عَيَّنَ مالَ الكتابَةِ، كاتَبُوه عليه، سَواءٌ كان أقلَّ من قِيمَتِه، أو مثلَها أو أكثرَ. وإِنْ لم يُعَيِّنْه، كاتَبُوه على ما جَرَى العُرْفُ بكتابَةِ مثلِه به. والعُرْفُ أَنْ يُكاتَبَ العبدُ بأكثرَ من قِيمَتِه؛ [الكَوْنِ دَيْنِها] (١٨) مُوجَّلًا. ويجبُ رَدُّ رَيْعِه إليه. ويُعْتَبَرُ فى ذلك رِضَى العَبْدِ؛ لأنَّ الكتابةَ لا تَلْزَمُه، ولا يجوزُ إجْبارُه عليها،
(١١) سقط من: م.
(١٢) سقط من: أ، ب.
(١٣) فى أ، م: "أوصى".
(١٤) فى ب: "للآدمى".
(١٥) فى م: "أوصى".
(١٦) فى الأصل: "يبيع".
(١٧) فى الأصل: "لزمته". وفى م: "لزمهم".
(١٨) فى الأصل: "لكونها".
(١٢) سقط من: أ، ب.
(١٣) فى أ، م: "أوصى".
(١٤) فى ب: "للآدمى".
(١٥) فى م: "أوصى".
(١٦) فى الأصل: "يبيع".
(١٧) فى الأصل: "لزمته". وفى م: "لزمهم".
(١٨) فى الأصل: "لكونها".
١٤ / ٥٧٤