فصل: فإنْ شَرَطَ عليه فى الكِتابةِ أَنْ لا يُسافِرَ، فقال القاضى: الشَّرْطُ باطِلٌ. وهو قولُ الحسنِ، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، وأبى حنيفةَ؛ لأَنَّه يُنافِى مُقتَضَى العَقْدِ، فلم يَصِحَّ شَرْطُه، كشَرْطِ تَرْكِ الاكْتِسابِ، ولأنَّه غَرِيمٌ، فلم يَصِحَّ شَرْطُ تَرْكِ السَّفَرِ عليه، كما لو أقْرَضَ (٨) رَجُلًا (٩) قَرْضًا بشَرْطِ أَنْ لا يُسافِرَ. وقال أبو الخَطابِ: يَصِحُّ الشَّرْطُ، وله مَنْعُه من السَّفَر. وهو قولُ مالكٍ؛ لقولِ النَّبِىِّ -ﷺ-: "المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِم" (١٠). ولأنَّه شَرْطٌ له فيه فائدةٌ، فلَزِمَ، كما لو شَرَطَ نَقْدًا مَعْلُومًا. وبَيانُ فائِدَتِه، أنَّه لا يَأْمَنُ (١١) إباقَه، وأنَّه لا يَرْجِعُ إلى سَيِّده، فيَفُوتُ العبدُ والمالُ الذى عليه،
(٢) سقطت الواو من: ب، م. وفى م بعد ذلك زيادة: "قياس".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) فى م: "وقته".
(٥) سقط من: الأصل، أ. نقل نظر.
(٦) فى م زيادة: "بعد".
(٧) فى م: "بالحرم". خطأ.
(٨) فى م: "أقرضه".
(٩) فى الأصل، ب، م: "رجل".
(١٠) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٣٠.
(١١) فى ب زيادة: "من".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) فى م: "وقته".
(٥) سقط من: الأصل، أ. نقل نظر.
(٦) فى م زيادة: "بعد".
(٧) فى م: "بالحرم". خطأ.
(٨) فى م: "أقرضه".
(٩) فى الأصل، ب، م: "رجل".
(١٠) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٣٠.
(١١) فى ب زيادة: "من".
١٤ / ٤٧٦