١٩٨٣ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ، كَانَ الْعَبْدُ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَمَا أَدَّى فَبَيْنَ وَرَثَةِ سَيِّدهِ، مَقْسُومًا كَالْمِيرَاثِ)
وجملةُ ذلك أَنَّ الكِتابةَ لا تَنْفَسِخُ بمَوْتِ السَّيِّدِ، لا نعلمُ فيه بين أهلِ العلمِ خِلافًا؛ وذلك لأَنَّه عَقْدٌ لازِمٌ من جِهَتِه، لا سَبِيلَ إلى فَسْخِه، فلم يَنْفَسِخْ بمَوْتِه، كالبيعِ والإِجارةِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإِنَّ المُكاتَبَ يُؤَدِّى نُجُومَه، وما بَقِىَ منها، إلى ورَثَتِه؛ لأَنَّه دَيْنٌ لمَوْرُوثِهِم، ويكونُ مَقْسُومًا بينَهم على قَدْرِ مَوارِيثِهم، كسائرِ دُيُونِه؛ فإنْ كان له أولادٌ ذُكورٌ وإناثٌ، فللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. ولا يَعْتِقُ حتى يُودِّىَ إلى كلِّ ذِى حَقٍّ حَقَّه، فإن أدَّى إلى بعضِهِم دونْ بعض، لم يَعْتِقْ، كما لو كان بينَ شُرَكَاءَ، فأدَّى إلى بعضِهم، فإنْ كان بعضُهم غائِبًا، وكان له وَكِيلٌ، دَفَعَ نَصِيبَه إلى وكِيله، وإِنْ لم يكُنْ له وكيلٌ، دَفَعَ نَصيبَه إلى الحاكمِ، وعَتَقَ. وإن كان مُوَلَّيًا عليه، دَفَعَ نَصِيبَه إلى وَلِيِّه؛ إمَّا ابْنِه أو وَصِيِّه أو الحاكمِ أو أمِينه. فإن كان له وَصِيَّانِ، لم يَبْرَأْ إِلَّا بالدَّفعِ إليهما معًا. وإن كان
(٢١) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢٢) فى ب: "وارثه".
(٢٣) فى م: "توارثا".
(٢٢) فى ب: "وارثه".
(٢٣) فى م: "توارثا".
١٤ / ٤٦٩