فصل: وتجوزُ الكتابةُ على كلِّ مالٍ يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأَنَّه مالٌ يَثْبُتُ فى الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا فى مُعاوَضةٍ، فجاز ذلك فيه، كعَقْدِ السَّلَمِ. فإن كان من الأَثْمانِ، وكان فى البَلَدِ نَقْدٌ واحدٌ، جاز إطْلاقُه؛ لأَنَّه يَنْصَرِفُ بالإِطْلاقِ إليه، فجاز ذلك فيه، كالبَيْعِ، وإن كان فيه نُقُودٌ أحَدُها أغْلَبُ فى الاسْتِعمالِ، جاز الإِطْلاقُ أيضًا، وانْصَرَفَ إليه عندَ الإِطْلاقِ، كما لو انْفَردَ، وإن كانتْ مُخْتلِفةً مُتَساويةً فى الاستعمالِ، وَجَبَ بَيانُه بجِنْسِه، وما يتَمَيَّزُ به من غيرِه من النُّقُودِ. وإن كان من غيرِ الأثْمانِ، وَجَبَ وَصْفُه بما يُوصَفُ به فى السَّلَمِ. وما لا يَصِحُّ (٣٧) السَّلَمُ فيه، لا يجوزُ أَن يكونَ عِوَضًا فى الكِتابةِ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعَاوضةٍ يَثْبُتُ (٣٨) عِوَضُه فى الذِّمَّةِ، فلم يَجُزْ بعِوضٍ مَجْهُولٍ، كالسَّلَمِ. فإن كاتَبَه على عَبْدٍ مُطلَقٍ، لم يَصِحَّ. ذَكَرَه أبو بكرٍ. وهو قولُ الشافعىِّ. وذكر القاضى فيه (٣٩)
(٣٣) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٢٤، ١٢٥.
(٣٤) فى م: "أعتق".
(٣٥) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٢٥.
(٣٦) سقطت الواو من: الأصل، أ.
(٣٧) فى الأصل، ب، م زيادة: "فى".
(٣٨) فى الأصل: "فثبت". وفى ب: "ثبت".
(٣٩) سقط من: الأصل.
(٣٤) فى م: "أعتق".
(٣٥) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٢٥.
(٣٦) سقطت الواو من: الأصل، أ.
(٣٧) فى الأصل، ب، م زيادة: "فى".
(٣٨) فى الأصل: "فثبت". وفى ب: "ثبت".
(٣٩) سقط من: الأصل.
١٤ / ٤٥٤