١٩٦٩ - مسألة؛ قال: (وَلَا تُبَاعُ المُدَبَّرةُ فِى الدَّيْنِ (١). فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. والرِّوَايَةُ الأُخْرَى، الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ)
لا نعلمُ هذا التَّفْرِيقَ بين المُدَبَّرةِ والمُدَبَّرِ عن غيرِ إمامِنا، رحمه الله، وإنَّما احْتاطَ فى روايةِ المَنْعِ من بَيْعِها؛ لأنَّ فيه إباحةَ (٢) فَرْجِها، وتَسْلِيطَ مُشْتَرِيها على وَطْئِها، مع وُقُوعِ الخِلافِ فى بَيْعِها وحِلِّها، فكَرِهَ الإِقْدامَ على ذلك مع الاخْتلافِ (٣) فيه، والظَّاهِرُ أَنَّ هذا المَنْعَ منه كان على سَبِيلِ الوَرَعِ، لا على التَّحْرِيمِ الْباتِّ؛ فإنَّه إنَّما قال: لا يُعْجِبُنِى بَيْعُها. والصحيحُ جَوازُ بَيْعِها؛ فإِنَّ عائشةَ باعَتْ مُدَبَّرَةً لها سَحَرَتْها (٤). ولأنَّ المُدَبَّرةَ فى معنى المُدَبَّرِ، فا ثَبَتَ فيه، ثَبَتَ فيها.
(٨) فى أ: "فى".
(٩) سقط من: الأصل.
(١) سقط من: ب. وبعده فى م زيادة: "إِلا".
(٢) سقط من: ب.
(٣) فى الأصل: "الاختيار".
(٤) تقدم تخريجه، فى: ١٢/ ٣٠١.
(٩) سقط من: الأصل.
(١) سقط من: ب. وبعده فى م زيادة: "إِلا".
(٢) سقط من: ب.
(٣) فى الأصل: "الاختيار".
(٤) تقدم تخريجه، فى: ١٢/ ٣٠١.
١٤ / ٤٢١