فصل: ومَنْ أَعْتَقَ عَبْدَه، وهو صَحيحٌ جائِزُ التَّصَرُّفِ، صَحَّ عِتْقُه بإِجْماعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَه، عَتَقَ كُلُّه. فى قَوْلِ جُمْهورِ العُلَماءِ. ورُوِىَ ذلك عن عُمَرَ، وابْنِه، رضي الله عنهما (٦). وبه قال الحسنُ، والْحَكَمُ، والأَوْزاعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: عامَّةُ العُلَماءِ بالحجازِ، والعِرَاقِ، قالوا: يَعْتِقُ كُلُّه إذا أُعْتِقَ نِصْفُه. وقال طاوُسٌ: يَعْتِقُ فى عِتْقِه، ويَرِقُّ فى رِقِّه. وقال حمَّادٌ، وأبو حنيفةَ (٧): يَعْتِقُ منه ما أُعْتِقَ، ويَسْعَى فى باقِيه. وخالَفَ أبا حنيفة أصْحابُه، فلم يَرَوْا عليه سِعايَةً. ورُوِىَ عن مالِكٍ، فى رجلٍ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، ثم غَفَلَ عنه حتى ماتَ، فقال: أرَى نِصْفَه حُرًّا، ونِصْفَهُ رَقيقًا؛ لأَنَّه تَصَرَّفَ فى بعْضِه، فلم يَسْرِ إلى باقِيهِ، كالبَيْعِ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ -ﷺ-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فى عَبْدٍ، فَكانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ العَدْلِ، وعَتَقَ عَلَيْهِ جَميعُ الْعَبْدِ" (٨). وإذا أُعْتِقَ عليه نَصيبُ شَريكِه، كان بينهما على عِتْقِ جميعه إذا كان كُلُّه مِلْكًا له. وقال النَّبِىُّ -ﷺ-: "مَنْ اعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ (٩) مَمْلوكٍ،
(٦) أخرجه عنهما البيهقى، فى: باب من أعتق من مملوكه شقصا، من كتاب العتق. السنن الكبرى ١٠/ ٢٧٤. وابن أبى شيبة، فى: باب الرجل يعتق بعض مملوكه، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ١٨٣. وأخرجه عن ابن عمر، عبد الرزاق، فى: باب من أعتق بعض عبده، من كتاب المدبر. المصنف ٩/ ١٤٨.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) تقدم تخريجه، فى: ٧/ ٣٦٢.
(٩) فى م: "فى".
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) تقدم تخريجه، فى: ٧/ ٣٦٢.
(٩) فى م: "فى".
١٤ / ٣٦٢