١٩٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإِذَا كَانَ الْعبدُ بَيْنَ ثَلاثَةٍ، فأعْتَقُوهُ مَعًا، أَوْ وَكَّلَ نَفْسانِ الثَّالِثَ أَنْ يُعْتِقَ حُقُوقهُما مَع حَقِّهِ، فَفَعَلَ، أَوْ أَعْتَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّهُ، وهُوَ مُعْسِرٌ، فقَدْ صَارَ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا)
وجملتُه أَنَّ العَبْدَ متى كان لِثلاثةٍ، فأعْتقُوه مَعًا؛ إِمَّا بأنفُسِهِم، بأن يتلفَّظُوا بعِتْقِهِ مَعًا، أو يُعَلِّقوا عِتْقَهُ على صِفَةٍ واحدَةٍ، فتُوجَدَ، أو يُوكِّلوا واحِدًا، فيُعْتِقَه، أو يُوَكِّلَ نفسانِ منهم الثَّالِثَ، فيُعْتِقَه، فإنَّه يصيرُ حُرًّا، ووَلَاؤُه بَيْنَهم على قدْرِ حُقوقِهم فيه؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" (١). وكُلُّ واحِدٍ منهم قد اعتَقَ حَقَّه، فيثبُتُ له الوَلَاءُ عليه. وهذا لا نعلَمُ فيه بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا. فأمَّا إِنْ أعْتَقَه سادَتُه الثَّلاثةُ، واحِدًا بعدَ واحدٍ، وهم مُعْسِرُون، أو كان المُعْتِقانِ الأَوَّلانِ مُعْسِرَيْنِ، والثالثُ مُوسِرًا، فالصَّحيحُ فيه أنَّه يَعْتِقُ على كُلِّ واحدٍ منهم حقُّه، وله وَلاؤه، وهذا قولُ أكثرِ أهْلِ العلمِ. وحكَى ابنُ المُنْذِرِ، فيما إذا اعتَقَ المُعْسِرُ نَصِيبَه قَولَيْنِ شاذَّيْنِ؛ أحدهما، أنَّه باطلٌ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ أن يَعْتِقَ نصفُه مُنْفَرِدًا، إذْ لا يُمْكِنُ أن يكونَ إنسانٌ نِصفُه حُرٌّ، ونِصفُه عَبْدٌ، كما لا يُمْكِنُ أن يكونَ نِصْفُ المرأةِ طالِقًا، ونِصْفُها زَوْجَةً، ولا سبيلَ إِلَى إعْتاقِ جَميعِهِ، فبَطَلَ (٢) كُلُّه.
(٣١) فى أ، ب، م: "من".
(٣٢) سقط من: أ.
(٣٣) سقط من: الأصل.
(١) تقدم تخريجه، فى: ٨/ ٣٥٩، ٣٦٠.
(٢) فى الأصل: "فيبطل".
(٣٢) سقط من: أ.
(٣٣) سقط من: الأصل.
(١) تقدم تخريجه، فى: ٨/ ٣٥٩، ٣٦٠.
(٢) فى الأصل: "فيبطل".
١٤ / ٣٥٠