فصل: وأُجْرةُ القِسْمةِ بينَهما وإن كان أحدُهما الطَّالبَ لها. وبهذا قال أبو يوسفَ، ومحمدٌ، والشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: هى على الطَّالبِ للقِسْمةِ؛ لأنَّها حَقٌّ له. ولنا، أنَّ الأُجْرةَ تَجِبُ بإفْرازِ الأنْصِباءِ، وهم فيها سَواءٌ، فكانتِ الأُجْرةُ عليهما، كما لو تَراضَوا عليها.
فصل: وإذا ادَّعَى أحدُ المُتقاسِمَيْن غَلطًا فى القِسمةِ، وأنَّه أُعْطِىَ دونَ حَقِّه؛ نَظَرْتَ، فإن كانتْ قِسْمتُه تَلْزَمُ بالقُرْعةِ، ولا تَقِفُ على تَراضِيهما، فالقولُ قولُ المُدَّعَى عليه مع يَمِينِه، ولا تُقْبَلُ دَعْوَى المُدَّعِى إلَّا بِبَيِّنَةٍ عادلةٍ، فإن أقامَ شاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، نُقضَتِ القِسْمةُ وأُعِيدتْ، وإن لم تكُنْ بَيِّنَةٌ، وطلبَ يَمِينَ شَريكِه أنَّه لا فَضْلَ معه، أُحْلِفَ له. وإنَّما قدَّمْنا قولَ المُدَّعَى عليه؛ لأنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ القِسْمةِ، وأداءُ الأمانةِ فيها. وإن كانت ممَّا لا تَلْزَمُ إلَّا بالتَّراضِى، كالذى قَسماه بأنْفُسِهما ونَحْوِها (١٩)، لم تُسْمَعْ دَعْوَى مَنِ ادَّعَى الغَلَطَ. هكذا قالَ أصحابُنا. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه قد رَضِىَ بذلك، ورِضاهُ بالزِّيادةِ فى نَصِيبِ شريكِه يَلْزَمُه والصَّحِيحُ عندى أنَّ هذه كالتى قبلَها، وأنَّه متى أقامَ البَيِّنَةَ بالغَلَطِ، نُقِضَتِ القِسْمةُ؛ لأنَّ ما ادَّعاهُ مُحْتَمِلٌ، ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ عادلةٍ،
(١٧) فى ب، م: "فكان".
(١٨) فى م: "ذكروه".
(١٩) فى ب، م: "ونحوه".
(١٨) فى م: "ذكروه".
(١٩) فى ب، م: "ونحوه".
١٤ / ١١٥