فصل: فأمَّا الحاضِرُ في البلدِ، أو قريبٍ منه، إذا لم يُمْنَعْ مِن الحُضورِ، فلا يُقْضَى عليه قبلَ حُضورِه. في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وقالَ أصحابُ الشافعيِّ، في وجهٍ لهم: إنَّه يُقْضَى عليه في غَيْبَتِه؛ لأنَّه غائبٌ، أشْبَهَ الغائبَ عن البلدِ. ولَنا، أنَّه أمْكَنَ سُؤالُه، فلم يَجُزِ الحُكمُ عليه قبلَ سُؤالِه، كحاضرِ مجلسِ الحاكمِ، ويُفارِقُ الغائبَ البعيدَ؛ فإنَّه لا يُمْكِنُ سُؤالُه، فإن امْتنعَ من الحضورِ، أو تَوارَى، فظاهرُ كلامِ أحمدَ، جوازُ القضاءِ عليه؛ لما ذكَرْنا عنه في روايةِ حَرْبٍ. ورَوَى عنه أبو طالبٍ، في رجلٍ وجدَ غُلامَه عندَ رجلٍ، فأقامَ البَيِّنَةَ أنَّه غُلامُه، فقال الذى عنده الغلامُ: أوْدَعَنِى هذا رجلٌ. فقال أحمدُ: أهلُ المدينةِ يَقْضُون [على الغائبِ، يقولون: إنَّه لهذا الذى أقامَ البَيِّنَةَ. وهو مذهبٌ حَسنٌ، وأهلُ البصرةِ يَقْضُون] (١٤) على غائبٍ، يُسمُّونَه الإعْذارَ. وهو إذا ادَّعَى على رجلٍ ألفًا، وأقامَ البَيِّنَةَ، فاخْتفَى المدَّعَى عليه، يُرْسَلُ إلى بابِه، فيُنادِى الرسولُ ثلاثًا، فإن جاءَ، وإلَّا قد أعْذَروا إليه. فهذا يُقوِّى قولَ أهلِ المدينةِ، وهو معنًى حسنٌ. وقد ذكرَ
(١٠) سقطت الواو من: ب، م.
(١١) في ب، م: "يثبت".
(١٢) سقط من: ب، م.
(١٣) في الأصل: "البينة".
(١٤) سقط من: ب. نقل نظر.
(١١) في ب، م: "يثبت".
(١٢) سقط من: ب، م.
(١٣) في الأصل: "البينة".
(١٤) سقط من: ب. نقل نظر.
١٤ / ٩٦