فصل: وإِنْ نَذَرَ غيرَ الصيامِ، فعجَز عنه، كالصلاةِ ونحوِها، فليس عليه إِلَّا الكفَّارةُ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يجْعَلْ لذلك بَدَلًا يُصار إليه، فوَجَبتِ الكفَّارةُ؛ لمُخالَفتِه نَذْرَه فقط. وإن عجَز عنه لِعارضٍ، فحُكْمُه حكمُ الصِّيامِ، سواءً فيما فصَّلناهُ.
١٨٥٥ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نذَرَ صِيَامًا، وَلَمْ يَذكُرْ عَددًا، وَلَمْ يَنْوِهِ، فَأَقَلُّ ذَلِك صِيَامُ يَوْمٍ، وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ)
أمَّا إذا نَذَرَ صِيامًا مُطْلَقًا، فأقلُّ ذلك (١) صِيامُ يومٍ، لا خلافَ فيه؛ لأنَّه ليس فى الشرعِ صومٌ مُفْرَدٌ أقلَّ من يومٍ، فيَلْزَمُه (٢)؛ لأنَّه اليقينُ، وأمَّا الصلاةُ، ففيها رِوايَتانِ؛ إحداهما، يُجْزِئُه ركعةٌ. نقلَها إسماعيلُ بنُ سعيدٍ؛ لأنَّ أقلَّ الصلاةِ ركعةٌ، فإِنَّ الوَتْرَ صلاةٌ مشروعةٌ، وهى ركعةٌ واحدةٌ. ورُوِىَ عن عمرَ، ضحِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه تطوَّعَ بركعةٍ واحدةٍ (٣). والثانية، لا يُجْزِئُه إلا ركعتانِ. وبه قال أبو حنيفةَ؛ لأنَّ أقلَّ صلاةٍ وجَبتْ
(١٢) فى ب: "فأشبه".
(١٣) فى ب: "وأفطره".
(١٤) سقط من: ب.
(١) فى م زيادة: "يقوم".
(٢) فى ب: "فلزمه".
(٣) تقدم فى: ٢/ ٥٣٨، ٥٣٩. وانظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٥.
(١٣) فى ب: "وأفطره".
(١٤) سقط من: ب.
(١) فى م زيادة: "يقوم".
(٢) فى ب: "فلزمه".
(٣) تقدم فى: ٢/ ٥٣٨، ٥٣٩. وانظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٥.
١٣ / ٦٣٤