فصل: وبأىِّ تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ ممَّا صَحَّ عن النَّبِىِّ -ﷺ- جازَ. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: تَشَهُّدُ عبدِ اللهِ أَعْجَبُ إلىَّ، وإنْ تَشَهَّدَ بغيرِهِ فهو جائِزٌ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لَمَّا علَّمَهُ الصحابةَ مُخْتَلِفا دَلَّ على جوازِ الجَمِيعِ، كالقِرَاآتِ المُخْتَلِفَةِ التي اشْتَمَلَ عليها المُصْحَفُ. قال القاضي: وهذا يَدُلُّ على أنَّه إذا أسْقَطَ لَفْظَةً هي ساقِطَةٌ في بعضِ التَّشَهُّدَاتِ المَرْوِيَّةِ صَحَّ تَشَهُّدُهُ، فعلى هذا يَجُوزُ أنْ يُقَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِىءُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِىُّ ورَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ علينا وعلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ [وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا] (٥) عبدُهُ [ورسولُهُ، أَوْ أنَّ مُحَمَّدًا] (٦) [رَسُولُ اللهِ] (٧). وقد قال أحمدُ في رِوَايَةِ أبي دَاوُد: إذا قال: "وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ". ولم يَذْكُرْ "وأشْهَدُ" أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ. قال
(٣) أي: النقلُ.
(٤) انظر: المسند ١/ ٣٩٤، مع ما تقدم في تخريج حديث ابن مسعود.
(٥) في الأصل: "وأن محمدا".
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) في الأصل: "ورسول اللَّه".
(٤) انظر: المسند ١/ ٣٩٤، مع ما تقدم في تخريج حديث ابن مسعود.
(٥) في الأصل: "وأن محمدا".
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) في الأصل: "ورسول اللَّه".
٢ / ٢٢٢