١٨٢٢ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَهُ دَارٌ لَا غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، أَوْ دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهَا، أو خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ، أَجْزَأَهُ الصِّيامُ فِى الْكَفَّارَةِ)
وجُمْلَتُه أَنَّ الكَفَّارَةَ إنَّما تَجبُ فيما يفْضُلُ عن حاجَتِه الأَصْلِيَّةِ، والسُّكْنَى من الْحَوائجِ الأَصْلِيَّةِ، وكذلك الدَّابَّةُ التى يحْتاجُ إلى رُكوبِها؛ لكَوْنِه لا يُطِيقُ المَشْىَ فيما يحْتاج إليه، أو لم تَجْرِ عادَتُه (١) به، وكذلك الخادِمُ الذى يحْتاجُ إلى خِدْمَتِه لكَوْنِه ممَّنْ لا يخْدُمُ نفْسَه؛ لمرَضٍ، أو كِبَرٍ، أو لم تَجْرِ عادَتُه به، فهذه الثلاثَةُ من الْحَوائجِ الأصْلِيَّةِ لا تَمْنَعُ التَّكْفيرَ بالصيامِ، [ولا الأخْذَ من الزَّكاةِ والكَفَّارَة] (٢). وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ: مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً تُجْزِئُ فى الكَفَّارَةِ، لا يُجْزِئُه الصيامُ، وإِنْ كان مُحْتاجًا إليها لخِدْمَتِه؛ لأنَّه واجِدٌ لرَقَبَةٍ يَعْتِقُها، فيَلْزَمُه (٣) ذلك؛ لقولِه تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (٤). فاشْتَرَطَ للصّيامِ أَنْ لا يَجِدَها. ولَنا، أنَّها
(١) فى ب: "عادة".
(٢) فى م: "ولا الزكاة من الأخذ والكفارة".
(٣) فى ب: "فلزمه".
(٤) سورة المائدة ٨٩.
(٢) فى م: "ولا الزكاة من الأخذ والكفارة".
(٣) فى ب: "فلزمه".
(٤) سورة المائدة ٨٩.
١٣ / ٥٣٥