١٧٥٩ - مسألة؛ قال: (والاسْتِحْبابُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِيَتهِ، ويُهْدِىَ ثُلُثهَا، ويَتَصَدَّقَ بِثلُثِهَا، ولَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ)
قال أَحْمَدُ: نحنُ نَذْهَبُ إلى حديثِ عبدِ اللَّه: يَأْكُلُ هو الثلُثَ، ويُطْعِمُ مَنْ أرادَ الثُّلُثَ، ويَتَصَدَّقُ على المساكِينِ بالثُّلُثِ. قال عَلْقَمَةُ: بَعَثَ مَعِى عبدُ اللَّهِ بِهَدِيَّة، فأَمَرَنِى أن آكُلَ ثُلُثًا، وأن أُرْسِلَ إلى أهلِ أخِيهِ (١) بثُلُثٍ، وأَنْ أَتَصَدَّقَ بثُلُثٍ. وعن ابنِ عمرَ قال: الضَّحايَا والهَدايَا ثُلُث لَكَ، وثُلُث لأَهْلِكَ، وثُلُثٌ للمساكِين. وهذا قولُ إسحاقَ، وأحَدُ قَوْلَى الشافِعِى. وقال فى الآخرِ: يَجْعَلُها نِصْفَيْنِ، يَأْكُلُ نِصْفًا، ويَتَصَدَّقُ بنِصْفٍ؛ لقولِ اللَّه تعالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢). وقال أصْحابُ الرَّأْى: ما كَثُرَ من الصَّدَقَةِ فهو أفضَلُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- أَهْدَى مائِةَ بَدَنَةٍ، وأَمَرَ من كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ، فجُعِلَت فى قِدْرٍ، فأَكَلَ هو وعلىٌّ من لحمِها، وحسِيَا من مَرَقِها (٣). ونَحَرَ خَمْسَ بَدَناتٍ أو سِتَّ بَدَناتٍ، وقال: "مَنْ شاءَ فَلْيَقْتَطِعْ". ولم يَأْكُلْ مِنْهن شَيْئًا (٤). ولَنا، ما رُوِىَ عن ابنِ عبَّاسٍ، فى صِفَةِ أُضْحِيَةِ النَّبِىِّ -ﷺ- قال: ويُطْعِمُ (٥)
(٥) فى م: "يكسر".
(١) فى م زيادة: "عتبة".
(٢) سورة الحج ٢٨.
(٣) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ١٥٦.
(٤) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ٣٠١.
(٥) فى ب: "فيطعم".
(١) فى م زيادة: "عتبة".
(٢) سورة الحج ٢٨.
(٣) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ١٥٦.
(٤) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ٣٠١.
(٥) فى ب: "فيطعم".
١٣ / ٣٧٩