١٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ذَبَحَها مِنْ قَفَاهَا، وهُوَ مُخطِئٌ، فأَتَتِ السِّكِّينُ عَلَى مَوْضِعِ ذَبْحِها، وهِىَ فِى الْحَيَاةِ، أُكِلَتْ)
قال القاضى: مَعْنَى الخطأ أَنْ تَلْتَوِىَ الذَّبِيحَةُ عليه، فتَأْتِىَ السِّكِّينُ على القَفَا؛ لأنَّها مع الْتِوائِها مَعْجُوزٌ عن ذَبْحِها فى محلِّ ذَبْحِها، فسَقَطَ اعْتبارُ المَحَلِّ، كالمُتَرَدِّيَةِ فى بئرٍ، فأمَّا مع عدَمِ الْتوائِها، فلا تُباحُ بذلِك؛ لأنَّ الجَرْحَ فى القَفا سبَبٌ للزُّهوقِ، وهو فى غيرِ مَحَلِّ الذَّبْح، فإذا اجْتَمَع مع الذَّبْحِ، مَنَعَ حِلَّهُ، كما لو بقَرَ بطنَها. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، ما يَدُلُّ على هذا المعنى، فإنَّ الفَضْلَ بن زِيادٍ قال: سأَلْتُ أبا عبد اللَّه عن مَن ذبَح فى القَفا؟ قال: عامِدًا أو غيرَ عامِدٍ؟ [قلتُ: عامِدًا] (١). قال: لا تُؤْكَلُ، فإذا كان غيرَ عامِدٍ، كأنَّه (٢) الْتَوَى عليه، فلا بَأْسَ.
(٢) فى م: "ضرب".
(٣) فى م: "عنقه أو غرقه".
(٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٢٧٨.
(٥) فى أ: "وطىء".
(٦) فى م: "الماء".
(٧) أخرجه البيهقى، فى: باب الصيد يرمى. . . أو يقع فى الماء، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى ٩/ ٢٤٨. وابن أبى شيبة، فى: باب إذا رمى صيدا فوقع فى الماء، من كتاب الصيد. المصنف ٥/ ٣٧٢.
(١) سقط من: ب.
(٢) فى م: "كأن".
(٣) فى م: "عنقه أو غرقه".
(٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٢٧٨.
(٥) فى أ: "وطىء".
(٦) فى م: "الماء".
(٧) أخرجه البيهقى، فى: باب الصيد يرمى. . . أو يقع فى الماء، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى ٩/ ٢٤٨. وابن أبى شيبة، فى: باب إذا رمى صيدا فوقع فى الماء، من كتاب الصيد. المصنف ٥/ ٣٧٢.
(١) سقط من: ب.
(٢) فى م: "كأن".
١٣ / ٣٠٧